عقد علماءٌ ومفكرون مسلمون من مختلف دول العالم “المؤتمر الدولي لمقاطعة البضائع الفرنسية” في لبنان. وكان المؤتمر بمناسبة مرور 100 يوم على حملة مقاطعة المسلمين للبضائع الفرنسية وردًا على الموقف المعادي للإسلام.
شارك بالمؤتمر الذي ينظمه “لبنان دعوة”، بعنوان “انتهاكات فرنسية ومواقف إسلامية”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القره داغي، رئيس مركز تدريب العلماء الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد صقر، رئيس مجلس العلماء الفلسطينيين في الخارج نواف تكروري، والكاتب التربوي عمر كوركماز، وشخصيات معتبرة أخرى.
تعتبر “لبنان دعوة” منصة دعوية اجتماعية، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة صيدا ثالث أكبر المدن اللبنانية. وتأتي هذه المبادرات، لدعم استمرار مقاطعة منتجات فرنسا، رداً على إساءة إمانويل ماكرون والنظام الفرنسي لمقام النبي الكريم محمد، وبيان “أهمية هذا السلاح الحضاري وأدلة مشروعيته، وتوضيح أهم الأثار التي حققتها المقاطعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتربوية، وتقديم رؤية تتضمن سبل دعم المقاطعة حتى تحقق أهدافها”
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرة داغي: إن الرسول محمد جاء رحمةً ليس فقط للمسلمين، بل للبشرية جمعاء. وذكر رئيس هيئة العلماء الفلسطينيين في الخارج نواف تكروري، أن فرنسا تميزت في عداءها للإسلام والمسلمين عبر التاريخ.
وأضاف تكروري أنه لا يعرف أي دولة غير فرنسا تبني متحفاً مصنوعاً من الجماجم البشرية في العالم، وقال: “الجماجم في المتحف المعني ستظل غير مقبولة إذا كانت ملكًا لمجرمين. لكن دعونا نرى أن هذه الجماجم ملك لأناس يحافظون على استقلالهم ضد الاستعمار. وهذا ما زال قائما في القرن الحادي والعشرين. وما زال المتحف شاهداً على همجية البلد الذي يقع فيه “.
واستطرد مشيراً إلى أن الأسرى ودور العبادة وكذلك النساء والأطفال الأبرياء لم يتم المساس بهم خلال الفتوحات الإسلامية مقارنةً بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي، حيث ذكر تكروري أن فرنسا التي نفذت مجازر مختلفة في الدول العربية والإسلامية، ما زالت تتقاضى ضرائب من بعض دول إفريقيا.
فيما أكد الكاتب التربوي عمر كوركماز أن فرنسا منافقة للخارج، وقال: “تتهم فرنسا الدولة العثمانية بالإمبريالية وتزعم كونها دولة ديمقراطية. وحتى الآن يتحدث معظم خريجي المدارس الثانوية الفرنسية، رغم مرور 50 عامًا على مغادرتها البلدان التي كانت فيها “.
مقاطعة البضائع الفرنسية تؤتي أكلها
أكد الشيخ محمد صقر أن حملة المقاطعة على المنتجات الفرنسية كانت فعالة وقال إنه بعد حملة المقاطعة قام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة الدول العربية.
وأثمرت المقاطعة في العديد من الدول الإسلامية، حيث بدأت الشركات الفرنسية تقدم عروض وتخفيضات على أمل إغراء ضعاف النفوس من المسلمين، وخوفاً من تكدس البضائع في مستودعاتها وفسادها. وقام الرئيس الفرنسي على الجانب الآخر بزيارات لبعض الدول المعنية شعوبها بالمقاطعة للعزف على الوتر السياسي عبثاً.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الخميس، عن تسجيل بلاده 30 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وأكد أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس تصيب حاليا نصف المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 في فرنسا. ورجح كاستكس أن تعزز فرنسا من إجراءاتها الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا في بعض المناطق المصنفة ضمن الأماكن الأكثر انتشارا للفيروس.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل آتال أقر الأربعاء بأن وضع مكافحة كوفيد-19 “يتدهور” في فرنسا و”يثير القلق البالغ في نحو عشر مقاطعات”. ولفت المتحدث إلى أن هذا التراجع “يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة”.
من هذا المنطلق بدأ الإعلام الفرنسي فعلياً بالحديث عن إمكانية طرح الإغلاق التام على الطاولة مجدداً، مما يعزز الضغط على الاقتصاد الفرنسي المنهك أساساً. حيث أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، في وقت سابق، أن الاقتصاد في 2020 سجل ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.
لذلك فإن فرنسا لم تكد تلتقط أنفاسها وتحاول التعافي من الضربة التي تلقتها خلال 2020، حتى وجدت نفسها حالياً تحت تهديد ضربة اقتصادية أخرى قد تكون أشد فتكاً.
الفرصة سانحة وتنتظر من يستغلها
كل تلك المعطيات تضع الاقتصاد الفرنسي بشكل واضح بين مطرقة الركود وسندان الجائحة، مما يخلق فرصة استثنائية للمقاطعين، ويضع الكرة في ملعبهم. إذ أن الرهان الفرنسي الأكبر حالياً هو على عامل الزمن، أي أنها تنتظر فتور الهمم ونسيان القضية، لأن أي استغلال صحيح للظروف لن يكون بصالح فرنسا قطعاً وسيضعها بوضع الرضوخ أمام المسلمين الذين استهانت بهم.
باختصار: إن الظروف مثالية بشكل غير مسبوق، وكل العوامل تصب في صالح المسلمين، وسيف المقاطعة أمضى من أي وقتٍ مضى، فإذا لم يكن لدينا ما نفعله نصرةً لرسولنا حالياً فمتى سيكون…!؟
كيف ستحسم المقاطعة القضية لصالح المسلمين ضمن الشروط الحالية؟
بفضل التربية الاستهلاكية التي يتلقاها الإنسان المعاصر، والفكر المادي الذي يحقن في دماغه بمختلف الطرق، وباعتبار أن المواطن الغربي المترف والمدلل قد تشبع من هذه العناصر السامة، فسيكشف ذلك عن خاصرة رخوة ونقطة ضعف خفية يحملها مضطهدو المسلمين في فرنسا، وأشد ما يصيب هذه النقطة هي المقاطعة الاقتصادية.
بمجرد أن يشعر الرأي العام في فرنسا أننا نحمل المقاطعة كقضية، وليس كحملة لها تاريخ صلاحية محدد، فإنهم سيتحسسون سريعاً الضرر الاقتصادي التراكمي الذي سيخلفه الأمر. ومع وقوع الاقتصاد الفرنسي في شروط صعبة للأسباب المذكورة أعلاه، فإن الضغط الشعبي على الجهات المسيئة للمسلمين سيزيد، ولن يتحمل أحد دفع ثمن تعنتهم وتكبرهم وعنصريتهم تجاه المسلمين على حساب ملذاته الشخصية ونمط حياته التقليدي.
بطبيعة الحال، إن عدد كبير من المسيئين ومن حذا حذوهم، لا يحملون أي مبدئ أهم من متعهم ورغباتهم الشخصية، والمقاطعة ضمن الشروط الحالية ستكون استهداف لهم في الصميم وعامل أساسي في حسم القضية لصالح الفئة المحقة.
ونذكر دائماً أن الأهم والأولى من انتظار تأثير المقاطعة هو حملها كقضية، فصاحب القضية أكثر هيبةً وشدةً على قلوب المسيئين للرسول من صاحب الاندفاع الآني السريع الذي يؤول إلى الهمود.
مُترجَم: رافعةً تطلعاتها إلى نظريات العلوم الاجتماعية التي تقول أنّها تهدد فرنسا، أعلنت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع عن نيّتها إجراء تحقيق حول الأبحاث الأكاديمية التي تقول أنّها تدعم الاتجاهات “الإسلامية اليسارية” التي “تخرّب المجتمع”.
وسببت هذه الأخبار ردة فعل عنيفة من رؤوساء الجامعات والأساتذة الذين يرون مخاوف من إضعاف حرية البحث الأكاديمي في مثل هكذا تحقيقات، خصوصًا في الدراسات المتعلقة بالعرق والجنس ودراسات ما بعد الاستعمار. وهي الدراسات التي تقول الحكومة الفرنسية أنّها استُورِدت من الجامعات الأمريكية وتساهم بإضعاف المجتمع الفرنسي.
ورغم أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددًا من وزرائه تحدثوا من قبل بضراوة حول ما يرونه “التأثير المسبب لعدم الاستقرار” من الجامعات الأمريكية في الشهور الأخيرة، إلّا أنّ هذا الإعلان هو أوّل مرة تتحرك فيه الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراء مباشر.
وقد صرّح وزير التعليم الفرنسي في مقابلةٍ سابقة أنّ التحقيق سيركّز على “اليسار الإسلامي”، وهو مصطلح مثير للجدل صَكَه وزراء ماكرون لاتهام المفكرين المنتمين لليسار الفرنسي بدعم الإسلاموية بل وحتّى الإرهاب.
وأضاف وزير التعليم أنّ “اليسار الإسلامي يخرّب كلّ المجتمع والجامعات ليست استثناءً من ذلك”، مُكملًا حديثه أنّ بعض الباحثين كانوا يروجون لأفكار راديكالية، مشيرًا في ذلك إلى الباحثين في مجال العرق والجندر. اتهمهم وزير التعليم بأنهم “ينظرون إلى كل شيء بنيتهم تفرقة وتجزئة وتقزيم العدو”.
وفي تصريحٍ نادرٍ من نوعه، أدان مؤتمر رؤوساء الجامعات الفرنسية قرار الحكومة الفرنسية الأخير ومصطلح “اليسار الإسلامي”، واصفًا إيّاه بـ”المصطلح الوهمي الناشئ من اليمين المتطرف”، وأنّ كلام الحكومة هو “كلام قمامة” حرفيًا.
أدان رئيس باكستان عارف علوي مشاريع القوانين الأخيرة التي أقرّتها الحكومة الفرنسية في استهدافها للمسلمين في فرنسا، مثل حرمانهم من التعليم المنزلي لأولادهم والوصاية على الجمعيات والمساجد الموجودة في فرنسا حتى وإن كانت لا تخضع للحكومة ومنعهم من اختيار أطباء مختلفين لأسباب دينية أو متعلقة بالجنس (طبيبة أنثى مثلًا لحالات الولادة).
وقال الرئيس الباكستاني إن الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم تحت غطاء حرية التعبير المزعومة هو إساءة للعالم الإسلامي بأكمله، وأنهم قد أوصلوا هذه الرسالة للعالم الغربي.
وأضاف أنّه على باريس أن تعمل على جعل الناس أكثر تضامنًا مع بعضهم البعض بدلًا من استهداف المسلمين بشكل عشوائي ومغرض.
أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن الاقتصاد في 2020 سجل ركودا قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية، جراء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وما فرضته من حجر وإغلاق واضطراب في المبادلات التجارية.
سجل الاقتصاد الفرنسي، ركودا كبيرا عام 2020 جراء أزمة تفشي وباء كوفيد-19، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.
وأفاد المعهد أنه خلال الحجر الثاني، كان تراجع النشاط “أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الحجر الأول بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020” وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي “بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام”.
وبعد تسجيل نمو بـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية.
وتُرجمت أزمة وباء كوفيد-19 التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على مجمل العام.
وسجّل الاستثمار تراجعا بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16,7% والواردات بـ11,6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.
آخر التعليقات