اندلعت في باكستان خلال الأيام الأخيرة احتجاجات عارمة مناهضة لفرنسا، وصلت إلى المطالبة بطرد السفير الفرنسي، على خلفية استمرار الأخيرة بالإساءة للرسول وسن قوانين تعزز اضطهاد المسلمين والكراهية تجاه الدين الإسلامي. وطالبت الحكومة الفرنسية نتيجةً لذلك رعاياها بالمغادرة عبر رسالة نقلتها السفارة وقالت فيها: “بسبب التهديدات الجدية للمصالح الفرنسية في باكستان، ينصح الفرنسيون والشركات الفرنسية بمغادرة البلاد مؤقتا”.
يتقدم الحزب الإسلامي المعروف ب “حركة لبيك” تلك الاحتجاجات للمطالبة بطرد السفير من باكستان، وقد أُغلقت جزئيًا مدن لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) والعاصمة إسلام أباد حيث اندلعت مظاهرات عارمة.
الحكومة الباكستانية تعتزم حظر الحزب المشارك بالاحتجاجات
غالبًا ما تميل الحكومة الباكستانية إلى تجنب المواجهة مع الجماعات الإسلامية، لما لها من شعبية وأنصار في البلاد، وخشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم العنف وخروج الأمور عن سيطرة السلطات.
لكن هذه المرة كان تعامل السلطات الباكستانية مع الأمر مختلف قليلًا، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني “شيخ رشيد أحمد”، الأربعاء الماضي الموافق ل 14 أبريل (نيسان)، أن الحكومة تستعد لحظر حزب إسلامي “متطرف” نظم تظاهرات عنيفة هذا الأسبوع في مدن عدة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي، “قررنا حظر “حركة لبيك باكستان” وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه”. وبرر الوزير سبب الحظر بأنه يخشى أن تصبح باكستان “أمة متطرفة بنظر العالم”.
وردّ أنصار الحزب بغضب على اعتقال زعيمهم “سعد رضوي”، يوم الاثنين، في لاهور، بعد ساعات من دعوته إلى مسيرة في 20 أبريل (نيسان) في إسلام آباد للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، موافقته على مقترح حظر الممارسات الدينية بأروقة الجامعات، في أحدث تعديل على مشروع قانون محاربة “الانفصالية الإسلامية” المثير للجدل، والذي شهدت التعديلات الأخيرة منه انتقادات واسعة.
وفي أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي أصبح اسمه لاحقاً “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، اقترح الحزب الجمهوري إضافة بند يحظر الصلاة في أروقة الجامعات، وكذلك يحظر الأنشطة الدينية التي وصفها مقرو القانون بأنها “قد تعرقل الأنشطة التعليمية”.
وعلى الرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم “جان ميشيل بلانكير”، على الاقتراح، فإنه تم تمريره مساء الأربعاء، بأصوات أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب اليمين الجدير بالذكر أنه في 16 فبراير/شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع القانون الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، العام الماضي، لمحاربة ما يسمى “الانفصالية الإسلامية”.
استهداف صريح للمسلمين
تأتي هذه القرارات في وقتٍ يعيش فيه مسلمو فرنسا ضغوطات كبيرة؛ حيث أقر في وقت سابق، المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) ما يُعرف بـ”ميثاق الأئمة”، الذي يضع إطارًا لممثلي الاتحادات الإسلامية الفرنسية لتحويل الإسلام في فرنسا إلى “إسلام فرنسي”، بناءً على طلب من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون.”
كما كان “ماكرون” قد كلّف المجلس، الذي تعتبره الحكومة الفرنسية الممثل الفعلي للاتحادات الدينية الإسلامية، بصياغة “ميثاق التزامٍ بالقيم الجمهورية الفرنسية” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بناءً على رغبات الرئيس الفرنسي، فإن هذا الميثاق يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع إنشاء ما يُعرف بـ”المجلس الوطني للأئمة” (CNI)، وهو المجلس الذي سيُمنح حصريًا المسؤولية عن تدريب الأئمة وشهاداتهم وتحديد مدى انصياعهم وتوافق اتجاهاتهم مع الميثاق.
الوثيقة، التي أُعيدت تسميتها بـ”ميثاق المبادئ الجمهورية”، تحدد بنودها العشرة ما يُطلق عليه القيم الجمهورية التي يجب أن يلتزم بها جميع الأئمة في فرنسا، كما يقول موقع Middle East Eye البريطاني.
وتنص سطور النص المعتمد على أنه “لا يمكن الركون إلى أي قناعة دينية على الإطلاق كعذرٍ للإعفاء من الواجبات المفروضة على المواطنين الفرنسيين”.
وتشدد الوثيقة صراحةً على قضايا مثل المساواة بين الرجل والمرأة، وتوافق العقيدة الإسلامية مع علمانية الجمهورية الفرنسية، مع التركيز.
وقبيل توقيع الميثاق، انسحبت ثلاث اتحادات إسلامية من النقاشات، حيث كانت نقاط الخلاف الرئيسية التي عبَّر عنها الرافضون، تتمحور حول تعريف “التدخلات الخارجية” و”تعريف دقيق للإسلام السياسي”، إضافة إلى مسألتي “الردة في الإسلام”، و”المساواة بين الجنسين”.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية، على تعديلٍ جديد ضمن ما يسمى بـ “قانون الانفصالية”، بموجبه يُمنع ارتداء الحجاب على أي امرأة دون سن 18 عاماً.
هذا وقد صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية قبل بضعة أيام أيضاً، على تعديلٍ آخر ضمن “قانون الانفصالية” المذكور ذاته. ويُمنع بموجب هذا التعديل ارتداء الحجاب لدى مرافقي التلاميذ خلال الرحلات المدرسية. حيث نجح الجمهوريون ومجموع النواب المنتمين للتجمع الديمقراطي الاجتماعي الأوربي في تمرير التعديل بـ 177 صوتا مقابل 141 صوتا معارضا للتعديل.
الجالية المسلمة في فرنسا تطلق حملة #لا تلمس_حجابي
ردًا على هذا القانون وتنديدًا بتطاول الحكومة الفرنسية على مقدسات المسلمين مجددًا، أطلقت الجالية المسلمة في فرنسا مع مجموعة من الناشطات المسلمات حملة بعنوان “لا تلمس حجابي”، بدأت بهاشتاج على تويتر وامتدت إلى وسائل إعلام عالمية مختلفة.
وتفاعل المدونون حول العالم تباعًا مع هذه الحملة كما نددوا بتواصل تضييق حكومة “ماكرون” على المسلمين في فرنسا. وكتب الأكاديمي الكويتي “عبد الله الشايجي” قائلًا: “تحول توحش وعداء العلمانية في فرنسا للإسلام لهستيريا، يزايد ماكرون رئيس الصدفة بتطرفه على زعيمة اليمين المتطرف لابان ليتكسّب انتخابيا!”.
وأضاف في تغريدةٍ أخرى “السؤال لماكرون وجوقة اليمين المتطرف في فرنسا -التي تشن حربًا على الإسلام بحجة منع التطرف والانعزال وللاندماج، في الدولة الأوربية الأكبر بعدد المسلمين بما يتجاوز 10% أو 6 ملايين مسلم- هل يشمل منع الحجاب وغطاء الرأس الراهبات واليهوديات الأرثوذكس والراهبات البوذيات والهندوسيات؟”.
وكتب الناشط حسن قطامش: “معركة الحجاب في فرنسا في شق منها محاولة صناعة انتصار وهمي وسط ركام الإخفاقات الهائلة على كل المستويات لماكرون وإدارته. وفي شقها الآخر: حرب صريحة وواضحة المعالم على كل صور الهوية الإسلامية”.
لماذا تبالغ فرنسا باستفزازها للمسلمين؟
من المؤكد أن مبالغة فرنسا وتماديها في تحدي المسلمين، لتصل إلى التعدي على لباس المرأة المسلمة وحجابها الذي يشكل هويتها، هو دليلٌ على ذعرٍ وجُبن ومحاولة بائسة للوقوف في وجه أمة كاملة. لكن الصورةَ الأكبر تخبرنا بأن الحكومة الفرنسية أدركت منذ شهور أنها فتحت جبهةً للحرب ضد الإسلام علنًا، وهي الآن بعد أن جعلتها حربًا علنية باتت مكلفة أمام حلفائها ومن حذا حذوهم أن تستمر بالحرب بنفسٍ طويل، حتى لو اضطرت لاستخدام أكثر الوسائل حماقةً وصياغة أكثر القوانين نذالةً لاستفزاز المسلمين.
بالإضافة إلى ذلك، فالدين الإسلامي المؤيَد برسالة الحق من الله أرهب طغاة فرنسا بسرعة انتشاره حتى ضمن أكثر المجتمعات علمانيةً وانفلاتًا. وإن كانت نسب المسلمين في فرنسا تشكل أقلية خلال الوقت الحالي، لكن سرعة انتشار الإسلام لا تبشر بالخير لمعاديه من المجتمع الفرنسي، وبات الخيار الوحيد أمامهم هو إبراز الوجه الحقيقي للمجتمع العلماني الذي يدعون إليه، ليبان أن مبدأهم الأساسي في الحرية هو حرية اختيار طرق الباطل، والحياد الفكري الوحيد الذي يدعون إليه هو حيادٌ عن طريق الحق.
الحملات الإلكترونية مطلوبة لكنها ليست كافية
تلعب الحملات الإلكترونية والنشاط الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي دوراً لا يمكن التغاضي عنه في توعية الناس وتذكيرهم، لكنها ليست كافية مفردةً بل تحتاج إلى تعزيزها بالتطبيق العملي على أرض الواقع، ومن هنا تبرز أهمية المقاطعة التي ندعو إليها.
إن مقاطعة البضائع الفرنسية هي أقل ما يتوجب علينا فعله تجاه تسلط الحكومة الفرنسية على أسمى ما نملكه كبشر وهو الدين، فإذا وقفنا عاجزين عن نصرة نبينا أولًا وأخواتنا اللاتي يضطهدن بسبب حجابهن وتمسكهن بعفتهن وسنة خالقهن ثانيًا، فحينها بأي وجهٍ سنقف بين يدي ربنا ونلقى نبينا يوم القيامة…!؟
ليس جديداً على السلطات الفرنسية والفئات المعادية للمسلمين في فرنسا أن تتفنن في اضطهاد المسلمين وفتنتهم عن دينهم، لكن الحادثة التي سنتطرق لها هنا أوصلت الأمر إلى سياق أبعد وحملت نموذجاً واضحاً لنظرة فرنسا إلى المسلمين وسلوكها المتوقع معهم على المدى البعيد. حيث تم فصل سائق مسلم من عمله، والتهمة هنا هي تأدية الصلاة لا أكثر ولا أقل!
أداء الصلاة جرم كافي لطرد مسلم من عمله
يروي المحامي سيفين جويز ل “وكالة للأناضول”، القضية موضحاً أن موكله يستخدم في هذه الأثناء اسمًا مستعار هو “أنيس” لأسباب أمنية تتعلق بسير قضيته، كما أنه لا يتمكن من الإدلاء ببيانات صحفية خلال النظر في الدعوى القضائية.
وحول ملابسات القضية أوضح جويز، أن موكله “عمل لفترة طويلة سائقاً في الحافلات المخصصة لنقل موظفي الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى مطار شارل ديغول”. وأضاف أن موكله “أدى الصلاة في الحافلة يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2017 وهي فارغة من الركاب، وحين أراد موظفو الخطوط الجوية الفرنسية الصعود إليها وجدوا أبوابها مغلقة واضطروا إلى انتظاره حتى يفرغ من الصلاة”.
وأردف جويز، أن “أحد الموظفين غضب بسبب انتظاره أثناء أداء أنيس الصلاة وتقدم بشكوى ضده في مديرية الأمن (الشرطة) التي أوقفت اعتماده كعامل في المطار”. وتابع أن “مدير شرطة المنطقة جدد بعد ذلك اعتماده للعمل في المطار عام 2018 تم ألغى قرار الاعتماد مرة أخرى وأوقفه عن العمل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بالتزامن مع مقتل مدرس فلسفة فرنسي يدعى صموئيل باتي في فرنسا وبدء حملة استهداف المسلمين في البلاد”.
لفت جويز أيضاً، إلى أن موكله “أب لأربعة أطفال، وعمل في مطار شارل ديغول لمدة 16 عاما”. وبخلاف ما ادعى مدير الشرطة على أنيس بأنه “يمثل تهديدا للأمن” قال زملاؤه من العاملين في المطار، وفق جويز،” إنه مسلم عادي يؤدي واجباته الدينية ولا يمثل أي تهديد”.
وأشار جويز، إلى أن المحكمة “ستعلن قرارها النهائي في 25 مارس/ آذار الجاري”. وقال: “مدير الشرطة يعتبر أن المواظبة على أداء الصلاة بشكل يومي والتي هي واجب ديني تشكل تهديدا للسلامة العامة، فضلًا عن ربطه بين الصلاة والإسلام والإرهاب”. حيث وصف جويز تصرف مدير الشرطة بأنه “إسلاموفوبيا واضحة”.
القضية أكبر من كونها قضية فرد واحد
على الرغم من أن القضية قد تبدو بالنسبة للبعض متعلقة بالسائق المسلم شخصياً، إلا أنها في الواقع أكبر من ذلك بكثير. قد تضطر المحكمة تحت وطأة الزخم الإعلامي و “ضغط الترند” أن تتخذ قراراً متساهلاً مع المسلم البريء، لكن ما أوصل رجل مسلم إلى المحكمة فقط لأنه يصلي لن يتغير بهذه الطريقة، بل إنه قد يزيد.
لذلك فالمطلوب من المجتمع المسلم أن يكون أكثر وعياً من أن يصب جام تركيزه على حادثة واحدة، بل الأمر متعلق بسياسة كاملة ومبادئ معادية للإسلام جملةً وتفصيلاً بشكل صارخ. فقضيتنا قضية دين كامل يُنتهك، لا شعلة تعلو مع “الترند” وتخمد بخموده.
لذلك، ينبغي أن ندرك أن أحد أساليب الإعلام المعادي للإسلام هي إبراز قضايا محددة وإعطائها زخماً وشهرة، ثم يتم التعامل معها بشكل نموذجي من طرف الجهة المعتدية لإبراز صورة معينة مرادة أمام ملايين الناس التي وصلتها القضية، ويكون خلف الأمر عدد لا يحصى من عمليات الاضطهاد والإساءة التي لا تلقى نصيباً من “الترند”.
أما لو أصرت السلطات الفرنسية على التعامل مع هذا المسلم البريء بجاهليتها الظالمة، فسيكون ذلك إمعاناً في تحدي المسلمين والاستخفاف بهم.
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن سلطات بلاده أغلقت 17 مسجدا، للاشتباه بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية”، حسب زعمه.
وأضاف في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان، أن 89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ “أنشطة انفصالية”.
وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط ضمن إطار القوانين الحالية، وقد أعرب في هذا السياق عن استيائه لعدم تمكنه من إغلاق المزيد من المساجد في البلاد.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة. وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
الحرب لم تنته بالنسبة لهم بعد
يتوجه البعض إلى اعتبار السياسة الفرنسية المعادية للمسلمين بأنها أحد الأدوات التي يستخدمها المسؤولون في الحكومة لكسب رضى الفئات المتطرفة من الشعب الفرنسي. لكن هذا الاعتبار وإن كان صحيحاً جزئياً إلا أنه تمييع للقضية وتصغير للصورة الكبيرة. فالسياسة الفرنسية بشكلها الحالي تمثل إيدلوجيا كاملة ومنظومة قائمة بحد ذاتها للنزاع مع الإسلام، وأفعال الساسة الفرنسيين بمختلف توجهاتهم تؤكد لنا مراراً وتكراراً أن قضيتهم أكبر من كونها محاولة لاستمالة لبعض فئات الشعب الفرنسي.
وما حدث أخيراً يوصل للمسلمين رسالة واضحة مفادها: حربنا معكم وإساءتنا لمقدسات دينكم مستمرة، والحل أن نفصّل لكم ديناً على مقاسنا وبمعاييرنا الخاصة.
فإذا كانت الحكومة الفرنسية مستمرة بسياساتها الممعنة في تحدي المسلمين، فالأولى بالمسلمين أنفسهم أن يحملوا نفساً طويلاً في هذه المعركة فلا يصيبهم الملل ولا الجزع ولا يحيدوا عن قضيتهم.
آخر التعليقات